اخلالگران نظام اقتصادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار می‌گیرند؟
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۰۵۴۱
اداره حقوقی قوه قضاییه به سوالی مبنی بر اینکه «آیا اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را می‌توان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار داد؟» پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره به شرح زیر است:
با توجه به ماده ۳۶ و بند ج ماده ۴۷ و ماده ۶۲ و بند ب ماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرایم اقتصادی قابل تعویق اجرای مجازات نمی‌باشد، آیا محکوم به مجازات حبس در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را می‌توان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار داد؟
پاسخ:
قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء شده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره‌ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در این جرایم ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضمنا ً شرط اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده ۴۷ قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می‌کرد؛ حال آنکه فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانونگذار برای آنکه شرایط مذکور در بند ب ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی را در ماده ۶۲ این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده ۴۷ قانون یاد شده مانع اعمال مقررات ماده ۶۲ در جرایم مذکور در ذیل ماده ۴۷ این قانون نیست. شایسته ذکر است که مطابق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون پیش‌گفته اعمال تأسیس حقوقی مذکور در مورد حبس‌های تعزیری درجه ۲ ،۳ و۴ نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس امکان پذیر است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اخلال در نظام اقتصادی مجلس یازدهم علی اکبر احمدیان سفر رئیسی به اندونزی برگزیده ها مجلس شورای اسلامی علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي سيدابراهيم رئيسي مجلس یازدهم سفر رئیسی به اندونزی علی اکبر احمدیان مجلس شورای اسلامی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات نظام اقتصادی ماده ۶۲ ماده ۴۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۰۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود